تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه                                                                    1

2- فرایند كار                                                                       2

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                                  5

4- طرح‌های پژوهشی                                                              7

4ـ 1ـ طرح كلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...                          7

4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها                                                                 10

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                       13

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشكستگی                                                       16

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                                     18

5ـ 1ـ كلیات                                                                                  19

5ـ  2ـ حقوق شركت‌ها                                                                       20

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                                                        21

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشكستگی                                                             21

 6 ـ چارچوب كلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                               22

 6ـ1ـ چارچوب كلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                                      22

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                    23

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                                      28

8 ـ اعضای شورای راهبری و كمیته كارشناسی بازنگری و

 اصلاح قانون تجارت                                                               29

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                                             33

باب دوم ـ حقوق و تكالیف تاجر                                          35

فصل اول: دفاتر تجارتی                                              35

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                                         37

فصل سوم : نام تجارتی                                              37

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                                          39

فصل اول : دلالی                                                       39

فصل دوم : حق‌العمل‌كاری                                           41

فصل سوم : حمل و نقل                                              43

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی                             47

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترك                     50

باب چهارم ـ ضمانت                                                               55

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                                                  63

فصل اول: چك                                                                   63

فصل دوم : سفته                                                       75

فصل سوم: برات                                                       84

فصل چهارم: اسناد تجارتی الكترونیكی                           97

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شركت‌های تجارتی                            99

فصل اول : اشخاص حقوقی                                         99

فصل دوم : شركت‌های تجارتی                                     100

فصل سوم : ادغام و تجزیه شركت‌ها                               163

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                              168

باب هفتم ـ بازسازی و ورشكستگی                        171

فصل اول : بازسازی                                                  171

فصل دوم : ورشكستگی                                              188

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشكستگی           199

باب هشتم ـ مقررات تكمیلی                                     205

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از اركان اصلی توسعه و پیشرفت كشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شكوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یك عرصه مهم نیازمند قوانینی است كه در عین شفاف و جذاب ساختن محیط كسب و كار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم كشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی كند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای كه در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شركت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشكستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب كرد  و نوسازی این قانون مهم، كه بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور كار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی كه مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو كار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد. ...

...

فصل دوم: سفتـه

ماده 251: سفته سندی است كه به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می كند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله كرد او پرداخت كند.

ماده 252: سفته علاوه بر نام و امضا یا مهر و امضای متعهد باید متضمن موارد زیر باشد:

1ـ قید كلمه «سفته»

2ـ تاریخ و محل صدور

3ـ مبلغی كه باید تأدیه شود با حروف

4ـ گیرنده وجه

5ـ تاریخ پرداخت

6- نشانی كامل محل پرداخت

ماده 253: در صورتی كه سفته متضمن یكی از مشخصات مقرر در مواد 251 و 252 نباشد مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود، مگر در موارد زیر:

1ـ اگر گیرنده وجه قید نگردد، سفته در وجه حامل محسوب است.

2ـ اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب است.

3ـ اگر محل صدور درج نگردد، محل تأدیه، محل صدور محسوب است.

ماده 254: چنانچه به موجب قرارداد میان بانك و مشتری، وجه سفته از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز یا هر نوع حساب دیگری پرداخت می‌شود، باید نشانی شعبة بانك و شماره حساب به عنوان محل تأدیه در سفته درج شود.

ماده 255: اگر مبلغ سفته بیش از یك بار به حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ كمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ  به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، تاریخ به حروف معتبر است.

ماده 256: سفته ممكن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت اگر امضا كننده سمت خویش را در متن سفته قید نكند با دستور دهنده مسئولیت تضامنی دارد و اگر فراتر از حدود اختیار یا بدون اختیار عمل كند، شخصاً مسئول است.

ماده 257: اگر سفته هنگام صدور فاقد شرایط مذكور در بندهای 3، 4، 5، و 6 ماده 252 باشد و سپس توسط دارنده تكمیل شود، اعتبار  سفته،  را خواهد داشت. در این صورت:

الف) صادركننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تكمیل كننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد كند.

ب) اشخاصی كه سند تكمیل شده را به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا كرده‌اند در حدود مفاد سفته در  برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند.»

ماده 258: سفته ممكن است عندالمطالبه باشد یا به وعده از مطالبه یا به وعده از تاریخ صدور .

پرداخت سفته ممكن است به روز معینی موكول شود.

ماده 259: موعد پرداخت سفته‌ای كه یك یا چند روز یا یك یاچند ماه از مطالبه وعده دارد به وسیلة امضا یا مهر و امضای مجدد صادركننده در روی سفته توام با درج تاریخ مطالبه معین می‌شود. در صورت استنكاف صادركننده از امضا یا مهر و امضای مجدد، رعایت تشریفات مقرر در ماده 302 به منزله مطالبه خواهد بود. ...