دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 152 KB
تعداد صفحات : 113
بازدیدها : 316
برچسبها : قانون تنظیم اسناد اثبات مالکیت دانلود پایان نامه
مبلغ : 8000 تومان
خرید این فایلمعرفی پروژه پایانی و تحقیق بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران ومطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
در این پایان نامه علاوه بر بررسی قوانین مربوط به تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران بررسی قوانین مشابه در کشور کانادا نیز انجام گرفته است.
پایان نامه حاضر شامل 3 فصل است در فصل اول کلیات و در فصول 2 و 3 بررسی تحلیلی و نحوه تنظیم اسناد قبل و بعد از قانون تسهیل انجام شده است.
چکیده
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش ها و حوزه های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.
کلید واژه :سند . اثبات مالکیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و کانادا
دفاتر اسناد رسمی مانند هر سازمان و نهادی دارای هدفی است که به منظور نیل به آن تلاش می نماید. هدف دفاتر اسناد را می توان از مواد مختلف قانون و مقررات ثبتی به ویژه از شرح وظایف مندرج در ماده 49 قانون ثبت استخراج نمود و به این صورت تعریف کرد:تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع قراردادها، قرارها، معاملات، تعهدات اشخاص از طریق ثبت انواع اسناد به منظور جلوگیری از اختلافات و طرح دعاوی در مراجع قضایی یا تسهیل اثبات حقانیت که در نتیجه امنیت مالکیت در جامعه مستقر و زمینه مساعد سرمایه گذاری و رونق اقتصادی فراهم می گردد . در توجیه تعریف مذکور به بعضی از مواد قانونی استناد می شود.
ماده 1287 قانون مدنی؛ سند رسمی را چنین تعریف نموده است : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابر تعریف مذکور سند برای اینکه رسمی باشد باید سه شرط داشته باشد:
1سند توسط مامور رسمی تنظیم شود : تنظیم سند بوسیله مامور رسمی از این جهت است که مامور رسمی تابع نظامات خاصی است و برای اجرای قانون مسئولیت دارد و قانون نیز به او اعتماد دارد.
2مامور رسمی برای تنظیم سند صلاحیت داشته باشد: صلاحیت هر مامور دولتی طبق دستورالعملهای مربوطه به شرح وظایف هر مامور می باشد. بنابراین سند تنظیمی باید در محدوده صلاحیت مامور اشد تا رسمی تلقی شود و چنانچه مامور خارج از حدود اختیارات و یا صلاحیت خود سندی تنظیم نماید؛ سند تنظیم شده رسمی نیست و چنانچه دارای مهر و امضاء طرف اشد می توان آن را سند عادی تلقی نمود. مثل اینکه مامور گمرک سند بیع یا اجاره تنظیم نماید یا سردفتر اسناد رسمی ، سند نکاح تنظیم کند.
3تنظیم بر طبق مقررات قانونی: چنانچه سندی توسط مامور رسمی و در حدود صلاحیت او تنظیم شود ، لیکن در تنظیم سند تشریفات قانونی رعایت نشده باشد سند تنظیم شده رسمی نمی باشد . مثل اینکه سردفتر اسناد رسمی بدون احراز هویت طرفین معامله را ثبت نماید یا سند تنظیمی را امضا نکند . در مورد عدم رعایت تشریفات یک استثنا وجود دارد و آن در مورد عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر است . ماده 1294 قانون مدنی در این مورد می گوید : عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند
منظور از مامور رسمی، ماموری است که با حکم مقام صلاحیتدار مربوطه در سمت تعیین شده اشتغال دارد، خواه استخدام او رسمی باشد خواه قراردادی؛ ولی مامور مذکور باید در حال خدمت باشد، بنابراین اگر مامور در حالت مرخصی یا تعلیق باشد سندی که تنظیم می نماید رسمی نیست.
فهرست مطالب پایان نامه
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران
گفتار اول : مفهوم سند رسمی
گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران
الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد
ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی
ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد
مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن
گفتار اول : انواع اسناد رسمی
گفتار دوم : آثار اسناد رسمی
گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی
فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند
مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی
گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی
فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن
مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول
گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران
گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا
مبحث سوم : ثبت اسناد منقول
گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران
گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا
مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد
گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران
گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا
مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل
نتیجه گیری
فهرست منابع
پیوست
خرید و دانلود آنی فایل